سازمان تامین اجتماعی

معاون برنامه‌ريزي اداره‌كل درمان غيرمستقيم:
متن قرارداد تأمين اجتماعي با مراكز طرف قرارداد تغيير كرد

متن قرار داد سازمان تامين اجتماعي با پزشكان و مراكز تشخيصي و درماني طرف قرار داد با هدف جلب رضايت طرفين اصلاح شد.

دكتر اهوازي معاون برنامه‌ريزي اداره ‌كل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي در گفتگو با سايت رسمي اين سازمان ضمن اعلام اين مطلب افزود: براساس قانون الزام، سازمان تأمين اجتماعي ملزم به اجراي بند الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي گرديده است كه در اين راستا پايه‌گذاري دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي در استان‌ها امكان خريد خدمات درماني مناسب براي بيمه‌شدگان را از بخش‌هاي دولتي و در صورت نياز از بخش‌هاي خصوصي با رعايت تعرفه‌هاي رسمي فراهم نموده است.

وي افزايش رضايت‌مندي مخاطبان سازمان تأمين اجتماعي را از راهبردهاي اساسي اين سازمان عنوان كرد و گفت: با هدف جلب رضايت پزشكان و مؤسسات تشخيصي و درماني طرف قرارداد جلسات كارشناسي متعددي از پاييز سال 83 در اين سازمان برگزار شد و در نهايت متن قراردادها به صورتي ويرايش گرديد تا ضمن شفافيت وظايف طرفين قرارداد، الفاضي كه جنبه تحكمي داشت حذف شوند.

وي از جمله بندهايي كه از سوي سازمان تأمين اجتماعي در متن قرارداد جديد مورد تأكيد قرار گرفته است را ارائه خدمات درماني از سوي مؤسسات طرف قرارداد به بيمه‌شدگان براساس قوانين مصوب، عنوان كرد و افزود: در متن قرارداد جديد تأكيد شده است كه پزشك معالج ضمن صرف زمان مناسب براي معالجه بيمار، مبلغ فرانشيز را براساس آنچه تعيين شده دريافت نمايد، همچنين تمام مراكز طرف قرارداد موظف شده اند درصورت تغيير ساعت كارشان اين موضوع را ظرف دو هفته به سازمان تامين اجتماعي اعلام كنند.

معاون برنامه‌ريزي اداره ‌كل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي افزود: در بخشي از اين قرارداد بر رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغي سازمان تامين اجتماعي شامل كليه دستورالعمل‌هاي ابلاغي چه قبل و چه بعد از قرارداد در مورد بيمه‌شدگان سازمان و همچنين تحويل نسخ مراكز درماني طرف‌ قرارداد تا دهم هر ماه به سازمان تأكيد شده است كه در صورت تخطي از اين امر مسئوليت تأخير در پرداخت و اشكالاتي كه در رسيدگي ايجاد مي‌شود معطوف به مراكز درماني طرف قرارداد خواهد بود.

دكتر اهوازي همكاري طرف‌هاي قرارداد با بازرسين سازمان تأمين اجتماعي را يكي از بندهاي مشخص شده در متن جديد قرارداد عنوان كرد و افزود: براساس اين بند در صورتي كه طرف‌هاي قرارداد با بازرسين سازمان تأمين اجتماعي همكاري نكنند، سازمان مخير است كه در اين خصوص تصميم مقتضي را اخذ كند. همچنين در صورت تخطي مراكز طرف قرارداد از ضوابط اعلامي سازمان اجازه دارد براساس ماده 97 قانون تأمين اجتماعي نسبت به اخذ خسارت اقدام كند.

وي ادامه داد: يكي از مواردي كه در متن جديد قرارداد به شكل شفاف بر آن تأكيد شده و جزء تعهدات سازمان نيز قلمداد مي‌شود اين است كه در صورت اشتباه در محاسبه مبلغ پرداختي به مراكز درماني طرف قرارداد، مراكز اسناد پزشكي اجازه دارند كه در صورت اعتراض يا مشخص شدن موضوع مبلغ كسري را به آنها پرداخت كنند.

معاون برنامه‌ريزي اداره كل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي درخصوص شرايط پرداخت وجوه صورت حساب‌ها گفت: پرداخت 60 درصد صورتحساب به طرف قرارداد ابتداي تحويل اسناد و پرداخت 40درصد مابقي ظرف 60 روز پس از رسيدگي كامل اسناد براساس قرارداد جديد انجام خواهد گرفت و متن قرارداد به مراكز اسناد پزشكي وساير

جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی در تیر ماه 85 برگزار می شود

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور :
جشنواره ملي فرهنگ مالياتي در تيرماه 85 برگزار مي شود
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از سال 85 به عنوان نقطه عطف تحول فرهنگي در نگرش به مقوله ماليات نام برد .
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي كشور ، دکتر علي اکبر عرب مازار ، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور که در نخستين نشست خبري با رسانه هاي جمعي کشور سخن مي گفت ، با اشاره به اهميت ايجاد بسترهاي فرهنگي لازم به منظور نهادينه کردن جايگاه ماليات گفت : تلاش مي کنيم تا در سال آينده و در نخستين سال کاري دولت عدالت محور ، ساز و کار تحول فرهنگي لازم در نگرش به مقوله ماليات فراهم آيد که اين امر ، به تحقق عدالت اجتماعي با مکانيزم اتکا به درآمدهاي مالياتي خواهد انجاميد .
وي افزود : به همين منظور ، جشنواره ملي فرهنگ مالياتي ، در تيرماه سال 85 و با مشارکت و همراهي تمامي دستگاه ها ، در بخش هاي مختلف فرهنگي ، آموزشي و رسانه اي کشور برگزار مي شود که براي نخستين بار تدارک ديده شده است .
وي همچنين گفت : در بخش رسانه اي و مطبوعاتي ، به زودي فراخوان براي ارسال آثار اعلام و منتشر خواهد شد تا اولين جشنواره مطبوعات در زمينه فرهنگ مالياتي از سال 85 برگزار شود .
دکتر عرب مازار همچنين اعلام کرد : دبيرخانه جشنواره ملي فرهنگ مالياتي بزودي تشکيل و به اطلاع رساني و تعامل مستمر با نمايندگان رسانه هاي خبري خواهد پرداخت .
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ، درخصوص طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت : نگراني هاي توليد کنندگان از طرح ماليات بر ارزش افزوده ، به دليل اطلاع رساني نامناسب درخصوص اين طرح است ، چرا که پيش از تصويب يک لايحه ، نمي توان به شکل لازم پيرامون آن اطلاع رساني کرد . وي افزود : براي اطلاع رساني کافي در اين خصوص ، لازم است ابتدا اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد .
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ، ادامه داد : طبق لايحه پيشنهادي ، يکسال پس از انقضاي سال تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرا مي شود ، بنابر اين براي اجراي اين طرح و نيز اطلاع رساني و فرهنگ سازي در اين خصوص ، زمان مناسبي در نظر گرفته شده است .
وي افزود : عمده نگراني ها درخصوص ماليات بر ارزش افزوده ، مربوط به نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده است نه اصل اين لايحه . بخشي از اين نگراني ها نيز مربوط به اين مسئله است که توليد کنندگان ، ماليات بر ارزش افزوده را با تجميع عوارض اشتباه مي گيرند ، در حاليکه تجميع عوارض ، از توليد کنندگان دريافت مي شود و ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده .
عرب مازار ، با اشاره به اين مطلب که با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، قانون تجميع عوارض از فهرست قوانين حذف خواهد شد ، خاطر نشان کرد : حذف قانون تجميع عوارض ، به نفع توليد کنندگان است ، ضمن اينکه با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات از بخش درآمد ، به بخش مصرف انتقال خواهد يافت . وي ادامه داد : در ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، با معاف کردن اقلام زيادي از کالاهاي متعلق به سبد مصرفي خانوار ، آثار تورمي اين طرح تا حدودي ، کاهش يافته است .
عرب مازار درخصوص ميزان فشار ماليات بر ارزش افزوده بر دهک هاي مختلف جامعه ، عنوان کرد : فشار ماليات بر ارزش افزوده بر دهک هاي پايين و بالاي جامعه يکسان نيست ، بر همين اساس ، در لايحه ماليات بر ارزش افزوده به گونه اي عمل شده تا اين نوع ماليات به دهک هاي بالاتر از پنج و شش اعمال شود .
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ، نرخ پيش بيني شده براي تورم حاصل از اجراي اين طرح را يک و نيم درصد ( 5/1 درصد ) ذکر کرد و گفت : البته نبايد از نظر دور داشت که با حذف قانون تجميع عوارض ، امکان کاهش اين ميزان تورم نيز وجود دارد .
عرب مازار ، درخصوص زمان تصويب و اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده خاطر نشان کرد : لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، علي القاعده بعد از تصويب لايحه بودجه سال 85 ، به صحن علني مجلس خواهد رفت و در صورت تصويب ، سازمان امور مالياتي کشور ، حداقل يکسال وقت خواهد داشت تا زمينه هاي اجراي اين طرح را فراهم کرده و فرهنگ سازي لازم در اين خصوص را نيز در جامعه به اجرا بگذارد .
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ، درخصوص مجموعه اصلاحات صورت گرفته در نظام مالياتي کشور گفت : از ابتداي برنامه سوم توسعه ، نظام مالياتي کشور دچار اصلاحات اساسي شده که از آن جمله مي توان به تاسيس سازمان امور مالياتي کشور ، اجراي طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور و نيز سياست انتقال بار مالياتي از بخش درآمد به بخش مصرف اشاره کرد .
وي ادامه داد : در همين دوره ، همچنين پروژه هاي فرهنگ سازي عمده اي تعريف و به اجرا درآمد که طرح خود اظهاري مالياتي و نامگذاري روز ماليات ، از جمله آنهاست .
عرب مازار ، با اشاره به اهميت بخش نرم افزاري در زمينه ماليات ، خاطر نشان کرد : فرهنگ سازي مالياتي و مديريت ، از جمله مباحث مهم در بخش نرم افزاري حوزه ماليات است که مي بايد به شکل جدي مورد توجه قرار گيرد . وي ادامه داد : برگزاري جشنواره ملي فرهنگ مالياتي در سال 85 ، از جمله طرح هاي سازمان جهت بستر سازي فرهنگي پيرامون مفهوم ماليات در جامعه است .
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ، تحقق درآمد هاي وصولي در بخش ماليات هاي مستقيم طي 10 ماهه سال جاري را 97 درصد عنوان کرد و گفت : سه درصد عدم تحقق ماليات هاي مستقيم تاکنون نيز ، مربوط به بخش هاي ماليات بر ثروت و نقل و انتقال سهام و مسکن و اوراق بهادار بوده که تا پايان سال ، ممکن است کسري موجود جبران شود .
وي در توضيح بيشتر علت عدم تحقق سه درصد از درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده افزود : در سال جاري ، براي بخش نقل و انتقال ماليات سهام ، 1330 ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده بود که به دليل رکود بازار سهام ، تنها حدود 540 ميليارد ريال آن تحقق خواهد يافت . بر همين اساس ، براي سال آتي نيز ، بيش از 329 ميليارد ريال درآمد براي اين بخش پيش بيني نشده است .
عرب مازار در خصوص سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه کل کشور در سال 85 گفت : در سال جاري ، سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه کل کشور 35 درصد بود که در سال 85 به 26 درصد کاهش خواهد يافت .
عرب مازار درخصوص لزوم ايجاد امنيت اقتصادي در کشور ، خاطر نشان کرد :
بحث امنيت ، بحث گسترده اي است و فقط مربوط به حوزه ماليات ها نيست . در مطالعات اقتصادي که در دنيا انجام مي شود ، معمولاً 10 عامل را براي بررسي ميزان امنيت اقتصادي در نظر مي گيرند که ماليات ، آخرين آنهاست .
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ، در خصوص درآمد حاصل از ماليات شرکت هاي دولتي گفت : از دو سال گذشته ، ماليات شرکت هاي دولتي از ، به صورت ماهانه و به شکل يک دوازدهم علي الحساب در طي سال ، وصول مي شود و ميزان ماليات مربوط به اين بخش در سال جاري، بيش از هزار ميليارد تومان بوده است و در بودجه سال 85 ، ماليات بخش شرکت هاي دولتي ، نسبت به سال جاري ، 70 درصد افزايش خواهد يافت .
وي درخصوص رديف پيش بيني شده براي ماليات وصولي از نهادهاي دولتي در بودجه سال جاري خاطر نشان کرد : در بخش نهادهاي دولتي ، در بودجه سال جاري ، رديفي به ميزان 700 ميليارد ريال پيش بيني شده که به صورت مستقيم به خزانه واريز مي شود .
عرب مازار ، اجراي طرح پليس مالياتي در کشور را به دليل عدم وجود بودجه لازم و نيز فقدان برنامه ريزي لازم در اين خصوص منتفي دانست و گفت : در حال حاضر ، هيچ سياستي در اين خصوص در دستور کار ما قرار ندارد .
وي مجموع درآمد هاي مالياتي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 85 را 166 هزار ميليارد ريال عنوان کرد و گفت : از اين ميزان ، حدود 48 هزار ميليارد ريال توسط سازمان گمرک و مابقي توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول خواهد شد .
عرب مازار ، درخصوص اجراي عدالت در نظام مالياتي کشور خاطر نشان کرد : در بحث ماليات ها ، از جنبه ديگري به مفهوم عدالت نگاه مي شود . در حوزه ماليات ها ، عدالت هم به صورت هزينه اي و در قالب اعمال معافيت ها و در نظر گيري عدالت افقي و عمودي در قانون ، و نيز به صورت عدالت محوري در عمل و اجراي قانون صورت مي گيرد .
وي افزايش درآمدهاي مالياتي را يکي از الزامات ايجاد سيستم درون زا بر شمرد و گفت : سياست تامين هزينه هاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي که در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت ، سياستي بود در راستاي درون زايي اقتصاد ، که در صورت هماهنگي با ديگر سياست هاي مالي و پولي ، به تحقق چشم انداز 20 ساله نظام منجر خواهد شد .