تبليغاتX
نقشه پرتال حسابیران www.hesabiran.com

 

باد نوروز وزيده است به كوه و صحرا

جامه عيد بپوشند ، چه شاه و چه گدا

 

بلبل باغ جنان را نبود راه بدوست      

نازم آن مطرب مجلس كه بود قبله نما

 

صوفي و عارف از اين باديه دور افتادند

جام مي گير زمطرب ، كه روي سوي صفا

 

همه در عيد به صحرا و گلستان بروند  

من سرمست ز ميخانه كنم رو به خدا

 

عيد نوروز مبارك به غني و درويش

يار دلدار ، ز بتخانه دري را بگشا

 

  گر مرا ره به در پير خرابات دهي               

  به سر و جان به سويش راه نوردم نه به پا

 

سالها در صف ارباب عمائم بودم

تا به دلدار رسيدم نكنم باز خطا

 

 

 

مجموعه اشعار ديوان امام خميني

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/28 و ساعت |

حقوق کارگران قرارداد موقت به 180 هزار تومان افزایش می یابد

مدير کل کار و امور اجتماعي استان مرکزي گفت: حداقل حقوق کارگران قرارداد موقت در سال آينده به 180 هزار تومان در ماه و حداقل حقوق کارگران قراردادي به...

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/28 و ساعت |
وزیر تعاون اعلام کرد :

تعاونیهای حسابرسی در سطح کشور تاسیس خواهد شد . محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون در گفتگو با " مهر " با بیان این مطلب وجود ضعفهای اساسی در واحدهای مدیریتی و برخی واحدهای تعاونی را یکی از دلائل تاسیس تعاونیهای حسابرسی در آینده اعلام کرد . وی تصریح کرد :با تاسیس این تعاونیها  می توان از طریق اعتبارات بخشی سازمانها و دستگاههای اجرایی پروژه های کشور را در این زمینه عملیاتی کرد .

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/27 و ساعت |
اختلاف بر سر اعضاي هيئت مديره سازمان بورس!

رئيس هيئت مديره بورس: معرفي اعضاي جديد سازمان بورس و اوراق بهادار به سال ‌85 موكول شد
 
با توجه به اينكه قرار بود اعضاي هيات مديره براساس اساسنامه جديد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب ‌شوند، وزير امور اقتصادي و دارايي در طي روزهاي اخير اعلام كرد كه اين اعضا در اين هفته معرفي مي‌شوند، اما انتخاب اين اعضا به نتيجه نرسيد و معرفي آن‌ها به سال آينده موكول شد.

هم‌چنين پيش از اين دكتر علي صالح آبادي ـ دبيركل بورس اوراق بهادارـ در گفت‌وگو با ايسنا، از تصويب اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار در نهم اسفندماه خبر داده بود و گفت:« در دومين جلسه شوراي عالي بورس اوراق بهادار، اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.»

مقرر شد كه پس از تصويب اساسنامه اعضاي هيات مديره جديد از سوي شورا انتخاب شوند، اما با توجه به نتيجه نرسيدن در اين زمينه معرفي اعضا به سال آينده موكول شد.

در همين زمينه حيدر مستخدمين حسيني ـ رييس هيات مديره بورس و اوراق بهادار ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد:« تا زماني كه اعضاي جديد هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار معرفي شوند، اعضاي فعلي كار خود را ادامه خواهند داد.»

او هم‌چنين با اشاره به اين كه مقرر شده بود تا پايان امسال اعضاي هيات مديره جديد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند، خاطرنشان كرد:« با توجه به اين كه در اين جلسه در زمينه انتخاب اعضا توافقي حاصل نشد، انتخابات به سال آينده موكول شده است.»

مستخدمين حسيني ادامه داد:« پس از انتخاب اعضاي هيات مديره عملا سازمان بورس و اوراق بهادار به لحاظ قانوني شكل گرفته و بايد كار خود را آغاز كند و با توجه به مهلت قانوني كه در اختيار دارند يعني تا پايان فروردين‌ماه بايد اساسنامه شركت‌هاي بورسي را مورد بررسي و تصويب قرار دهند.»
+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/27 و ساعت |

مصوبه هيات وزيران در خصوص آيين نامه‌هاي قانون بازار اوراق بهادار


 

با تصويب هيات وزيران، بررسي آيين نامه‌هاي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به كارگروهي از وزيران دستگاههاي مختلف واگذار شد.

به گزارش ديروز دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه بمنظور بررسي آيين نامه‌هاي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، كارگروهي مركب از معاون‌اول رييس جمهوري (رييس)، معاون اجرايي رييس جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني و وزير دادگستري تشكيل و اختيارات هيات وزيران در خصوص تصويب آيين نامه‌هاي يادشده به وزيران عضو اين كارگروه تفويض مي‌شود.

اين مصوبه به وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و دادگستري ابلاغ شده است.

ملاك تصميم‌گيري در خصوص اين موضوع، موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه است و مصوبات آن در صورت تاييد رييس جمهوري و با رعايت ماده (? 19آيين - نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.



+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/27 و ساعت |

وزير صنايع و معادن از تسهيل روند جذب نيروي كار براي كارفرماها خبر داد

سهم بيمه کارفرما در سال آينده کاهش مي‌يابد

وزير صنايع و معادن گفت: با توجه به پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شوراي پول و اعتبارات و همکاري دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، نرخ سود تسهيلات بانکي براي صنعتگران در سال آينده 2درصد کاهش يافته است.

عليرضا طهماسبي در حاشيه بازديد از مجتمع کارگاهي شهرک صنعتي آق قلا و شرکت پيام سکني گلستان افزود: اين اقدام با هدف افزايش رقابت‌پذيري محصولات صنعتي کشور انجام شده است.

وي ادامه داد: با توجه به هماهنگي‌هاي انجام شده، در صورتي که صنعتگران از تسهيلات در نظر گرفته شده براي بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده اقتصادي استفاده كنند، از تخفيف در نرخ تسهيلات بانکي بهره‌مند خواهند شد.

طهماسبي همچنين با اشاره به اين که در شوراي‌عالي اشتغال کشور مقرر شده سهم بيمه کارفرما در سال آينده کاهش يابد، خاطرنشان کرد: اين امر صاحبان بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده اقتصادي را براي جذب کارگر ترغيب خواهد کرد. وزير صنايع و معادن البته اشاره‌اي به ميزان سهم كارفرما در برنامه جديد نكرد.

وي در ادامه يادآور شد: اين وزارتخانه براي افزايش رقابتي‌شدن محصولات صنعتي، از بودجه‌هاي اداره شده و تسهيلات بانکي  به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کمک مي‌کند.

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/27 و ساعت |
گزیده ای از اخبار اقتصادی امروز 25/12/84 ( روزنامه دنیای اقتصاد )
+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/25 و ساعت |
نظر به اهمیت زیاد سیستمهای بهای تمام شده در ارتقاء بهره وری بنگاهها انجمن حسابداران خبره ایران سمیناردو روزه ای در تاریخهای هشتم و نهم خرداد ماه ۱۳۸۵ برگزار می نماید . علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخواست خود را به نشانی پست الکترونیک مندرج در نشریه ارسال فرمایند .

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/24 و ساعت |

دبير كل بورس در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» تشريح كرد

برنامه‌هاي بورس تهران براي سال 85

سيستم معاملات فعلي امكان گسترش دامنه معاملات و افزايش جايگاه‌هاي معاملاتي را محدود ساخته است، به اين دليل سيستم جديد معاملات كه مطابق استاندارد‌هاي روز دنيا است، از سال آينده جايگزين سيستم فعلي خواهد شد.همچنين از سال آينده، طراحي ابزار‌هاي معاملاتي جديد براساس قانون جديد باز ار انجام مي‌شود

بازنگري در عملكرد بازارگرداني و تفكيك آن از بازارسازي مراحل پاياني خود را مي‌گذراند، از سوي ديگر تشكيل صندوق‌هاي مشاع با مديريت سبدگردانان كه در چند مورد به اجرا درآمده است، نقش موثرتري به سبدگرداني بخشيده كه در سال آينده بر تعداد آنها افزوده مي‌شود

در حال حاضر مجوز سرمايه‌گذاري چهار سرمايه‌گذار خارجي به ارزش حدود 250 ميليون دلار در بورس تهران، صادر شده است. همچنين طراحي و انتشار مجموعه راهنماي سرمايه‌‌گذاران خارجي در بورس تهران و راه‌اندازي سايت انگليسي از ديگر برنامه‌ها در اين راستا است

ادامه در همين صفحه

 

گفت‌و‌گوي «دنياي اقتصاد»با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات

چارچوب تعامل مخابرات با بخش خصوصي

عكس: دنياي اقتصاد امين محمدي

ما در دو جهت در حال حركت هستيم، يكي قوانين و مقررات و تنظيم آن است كه اگر قوانين و مقررات بنا شد ابهامات، برخوردها و بلاتكليفي‌ها زياد مي‌شود و به نظر من يكي از كارهاي مهم ما در چند ماه گذشته اين بوده كه قوانين و مقررات بخش خصوصي ICT را تقويت كرده‌ايم. همچنين تعرفه‌ها نيز كنترل و حمايت شده تا بخش خصوصي در رقابت‌ها مشكلي پيدا نكند و از طرف ديگر خودشان نيز بايد با هم هماهنگي داشته باشند. اين مسائل جهت‌گيري‌هاي كلي وزارتخانه است. يكي‌ديگر از برنامه‌هاي ما صدور مجوز در بخش ICT است كه با همين ديدگاه انجام مي‌شود. به نظر من قدم‌هاي خوبي برداشته شده چنانچه در هر بخشي ارتباطات مخابرات، پست و فناوري اطلاعات رشد بخش خصوصي قابل توجه است. به عنوان مثال امسال بخش خصوصي اولين سالي است كه شروع كرده به ارائه سرويس تلفن ثابت و هم اكنون دستگاه‌هاي خود را نصب هم كرده‌اند و به زودي واگذاري شماره به مردم را آغاز مي‌كنند.اين اقداماتي كه انجام شده بدون كمك دولت امكان‌پذير نبوده و نيست.

صفحه 6

 

مجلس بودجه 85 را نهايي كرد

بودجه سال آينده ديروز در مجلس شوراي اسلامي نهايي شد.با تصويب مجلس شوراي اسلامي، منابع بودجه عمومي دولت كه در لايحه حدود 629هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود، به 7/587هزار ميليارد ريال كاهش يافت.

صفحه 7

 

معرفي فولاد سازان برتر جهان

دنياي اقتصاد - آرسلور که در سال 2004 بزرگترين فولاد‌ساز جهان محسوب مي‌شد، در سال 2005 جاي خود را به ميتال استيل داده و در رده دوم قرار گرفته است. لاکشمي ميتال، نزديک به يک ماه است که با برنامه‌اي منسجم به دنبال خريد آرسلور است. در صورتي که اين تصميم عملي شود، بر اساس آمار سال 2005 مجموع توليد دو شرکت به حدود 100ميليون تن در سال خواهد رسيد.

ادامه در همين صفحه

 

قيمت جهاني نفت 2 دلار بالا رفت

صفحه 7

 

كاهش 5/2 واحدي شاخص بورس

صفحه 19

 

 سكه طلا 4500 تومان گران شد

صفحه 13

 

مديرعامل بزرگ‌ترين توليدكننده سراميك جهان:

تحريم اقتصادي ايران به ضرر جهان غرب تمام مي‌شود

صفحه 5

 

طرح اينترنت ملي در شوراي عالي فناوري اطلاعات تصويب شد

صفحه 15

 

سفر دوباره مقام‌هاي ايراني به مسكو

صفحه 7

 

گسترش بحران در بورس‌هاي عربي

صفحه 9

 

در گفت‌وگو با دبيركل بورس تهران تشريح شد

برنامه‌هاي سال 85 بورس تهران

دنياي اقتصاد- برنامه‌هاي بورس در سال 85 در گفت‌وگوي اختصاصي خبرنگار ما با دبيركل بورس تشريح شد.در اين مصاحبه مشروح دكتر علي‌ صالح‌آبادي، دبيركل بورس از تاسيس سازمان بورس اوراق بهادار طبق قانون جديد در اوايل سال آينده خبر داد و گفت: براساس قانون جديد، بورس‌ها اعم از بورس اوراق بهادار و بورس‌هاي كالايي بايد به صورت سهامي عام تشكيل شوند و اساسنامه، ساير مقررات ناظر بر عمليات آنها، حدود وظايف و اختيارات اين بورس‌ها در سال آينده تهيه شده و به تصويب اركان پيش‌بيني شده در قانون رسيده و مجوز فعاليت آنها صادر خواهد شد.همچنين معاونت‌ها، مديريت‌ها و كارشناسان مطابق نمودار سازماني منصوب و به كار گمارده خواهند شد.

تاسيس كانون كارگزاران

دبيركل بورس درباره فعاليت كارگزاران در سال آينده گفت: مطابق قانون، كارگزاران بايد قبل از پذيرش در بورس‌ها، به عضويت كانون كارگزاران درآيند. منشور اين كانون، صلاحيت‌هاي حرفه‌اي، اخلاقي و مالي براي اخذ مجوز كارگزاري و عضويت در كانون و ساير مقررات در سال آينده تدوين و كانون كارگزاران تشكيل خواهد شد.

استفاده از سيستم جديد معاملات و ابزار‌ مالي جديد

وي درباره اصلاح سيستم معاملات بورس گفت: سيستم معاملات فعلي امكان گسترش دامنه معاملات و افزايش جايگاه‌هاي معاملاتي را محدود ساخته است، به اين دليل سيستم جديد معاملات كه مطابق استاندارد‌هاي روز دنيا است، از سال آينده جايگزين سيستم فعلي خواهد شد.همچنين به دليل محدوديت ابزار‌هاي مالي موجود (سهام، حق تقدم و اوراق مشاركت) سال آينده، طراحي ابزار‌هاي معاملاتي جديد براساس قانون جديد بازار انجام مي‌شود.وي ابراز اميدواري كرد كه سال آينده براساس مقررات فروش سهام همراه با اختيار فروش، چندين معامله صورت پذيرد.

ادامه در صفحه 11

 

متال‌بولتن منتشر كرد

معرفي فولادسازان برتر جهان

ايميدرو بزرگترين فولادساز خاورميانه و شمال آفريقا معرفي شد

دنياي اقتصاد، سيدعليرضا جزايري- در رده‌بندي سالانه متال بولتن از برترين فولادسازان جهان در سال 2005 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با چهار پله سقوط نسبت به سال 2004 در رده بيست‌وهشتم جهان قرار گرفته است. ايميدرو مهم‌ترين کارخانه‌هاي توليد فولاد ايران از جمله فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان را در اختيار دارد.

متال بولتن که يکي از مهم‌ترين رسانه‌هاي حوزه فلزات در جهان محسوب مي‌شود، در گزارش سالانه خود مربوط به سال 2005 توليد ايميدرو را 9ميليون و 410هزار تن اعلام کرده است. براساس همين گزارش توليد ايميدرو در سال 2004 ميلادي برابر با 8ميليون و 700هزار تن بوده و بدين‌ترتيب اين سازمان توانسته در عرض يکسال ميزان توليد خود را به 16/8درصد افزايش دهد.با اين وجود به نظر مي‌رسد که افزايش توليد ايميدرو کمتر از افزايش توليد شرکت‌هاي رقيب بوده و به همين‌ خاطر منجر به سقوط چهار پله‌اي ايميدرو در رده‌بندي متال‌بولتن شده است.البته به اين نکته بايد اشاره کرد که در اين رده‌بندي، ايميدرو عنوان بزرگترين فولاد‌ساز خاورميانه را از آن خود کرده است. پس از ايميدرو، اردمير ترکيه با توليد 5ميليون و 150هزار تن فولاد در جايگاه دوم قرار دارد. الحديد عربستان سعودي با توليد 4ميليون و 190هزار تن، سوم است و گروه عز از مصر با توليد 4ميليون و 160هزار تن در مکان چهارم قرار دارد.در اين رده‌بندي همان طور که پيش‌بيني مي‌شد، ميتال استيل، شرکت مشهور لاکشمي ميتال، ثروتمندترين فولادساز جهان، در صدر جدول قرار دارد. کارخانه‌هاي ميتال استيل که مقر آن در هلند قرار دارد، در سال 2005 در کشورهاي مختلف جهان جمعا 49ميليون و 890 هزار تن  فولاد توليد کردند. با توجه به آنکه ميتال استيل در سال 2005 از ادغام شرکت‌هاي ال.ان.ام، آي.اس.جي، کريونستال و والين تشکيل شد، توليد ميتال استيل نسبت به مجموع توليد شرکت‌هاي ياد شده در سال 2004 با 46/16درصد رشد همراه بوده است.آرسلور که در سال 2004 بزرگترين فولاد‌ساز جهان محسوب مي‌شد، در سال 2005 جاي خود را به ميتال استيل داده و در رده دوم قرار گرفته است. لاکشمي ميتال، نزديک به يک ماه است که با برنامه‌اي منسجم به دنبال خريد آرسلور است. در صورتي که اين تصميم، عملي شود، بر اساس آمار سال 2005 مجموع توليد دو شرکت به حدود 100ميليون تن در سال خواهد رسيد. آرسلور در سال 2005 موفق شد 46ميليون و 650هزار تن فولاد توليد کند که البته نسبت به سال 2004 با 53/0درصد کاهش همراه بود.جايگاه سوم در اختيار شرکت ژاپني نيپون  استيل است. اين شرکت 32ميليون و 910هزار تن فولاد توليد کرده است. در صورت تشکيل شرکت ميتال استيل و آرسلور با در نظر داشتن آمار فعلي، اختلاف نيپون استيل با توليد‌کننده اول جهان به حدود 70ميليون تن خواهد رسيد. در واقع در اين حالت ميتال استيل تبديل به شرکتي دست‌نيافتني مي‌شود که معلوم نيست هيچگاه ساير فولاد‌سازان قادر به پشت‌سر گذاشتن آن باشند.پوسکو، بزرگترين فولادساز کره‌جنوبي هم توانسته در سال 2005 با يک پله صعود از رده پنجم به چهارم بيايد. اين فولادساز کره‌اي در سال 2005، 31ميليون و 420هزار تن فولاد توليد کرد و به اين ترتيب حجم توليد آن 78/4درصد نسبت به سال 2004 رشد داشت.کشور چين بزرگترين فولادساز جهان است. اين کشور توانست در سال گذشته بيش از 300ميليون تن فولاد توليد کند. با اين وجود بزرگترين فولادساز چيني، شرکت بائواستيل شانگهاي، در رده ششم قرار گرفته است و ميزان توليد آن در سال 2005 برابر با 22ميليون و 730هزار تن بوده است. بنابر‌اين با توجه به کوچک بودن حجم توليد فولاد‌سازان چيني در مقياس جهاني به صورت منفرد، تعداد آنها بايد زياد باشد. از ميان 120 فولاد‌ساز برتر جهان، 37 شرکت چيني هستند و از اين لحاظ چين در جايگاه اول جهاني قرار گرفته است.

 

سرمقاله

اینترنت ملی و طرح جامع فناوری اطلاعات

شهرام شریف

در میان دولتی‌ها اصطلاحی وجود دارد که مي‌گوید اگر قرار بر انجام کاری نباشد، هیچ بودجه و الزامي‌نمي‌تواند آن را به مرحله اجرا دربیاورد ولی اگر مصلحت بر انجام کاری قرار گیرد، منبع آن نیز به هر گونه تامین خواهد شد، در زمینه اینترنت ملی نیز ظاهرا این موضوع مصداق پیدا کرده است.  همان‌گونه که پیش‌بینی مي‌شد، مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با بودجه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای اینترنت ملی پایان این پروژه نبود. مقامات این وزارتخانه پس از آنکه نتوانستند اجازه 10میلیارد تومان از 900‌میلیارد هزینه پیش‌بینی شده برای این پروژه عظیم و گران‌قیمت را از مجلس کسب کنند، در مصاحبه‌های خود از تامین اعتبارات این پروژه از منابع داخلی وزارتخانه سخن به میان آوردند. آنها معتقد بودند عدم توجیه نمایندگان مجلس در واقع ناشی از مشخص نشدن ابعاد و مزایای این طرح است و مي‌توان در فرصتی مناسب‌تر این بحث را دوباره در مجلس مطرح کرد. حتی وزیر ارتباطات نیز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»
(صفحه 6 روزنامه امروز) از تکمیل و ارائه آن به مجلس در آینده سخن به میان آورده است. اما خبر تصویب این طرح در شورای عالی فناوری اطلاعات که به ریاست رییس جمهور اداره مي‌شود در واقع بر شگفتی‌های دیگر آن مي‌افزاید. ارائه طرحی که هنوز ده روز از مخالفت با آن در مجلس نمي‌گذرد، به شورایی که توسط دولتیان اداره مي‌شود، این موضوع را به ذهن متبادر مي‌کند که طراحان اینترنت ملی برای اجرای آن حتی منتظر جلب‌نظر نمایندگان مجلس نیز نمانده‌اند. حال برای اجرای این پروژه که نیامده، به اندازه ده‌ها پروژه روی آن مصاحبه و سخنرانی و بحث شده چه مسیری پیش بینی شده است؟

ادامه در صفحه 7

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/24 و ساعت |

بررسی نحوه کاربرد اینترنت نزد جوانان شهر مشهد

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/23 و ساعت |
  شماره : 21999/5107/31 تاريخ: 14/12/84
 
سازمان امورمالياتي
معاون مالياتي

اداره كل امور مالياتي استان                                                 شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان                                                                 دفتر فني مالياتي
اداره كل امور مالياتي                                                                                          هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                   دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                               جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                         سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
با سلام
نظر به اين كه سيستم اظهارنامه هاي ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه به منظور تسريع و دقت در انجام امور و تسهيل كار موديان محترم مالياتي منبع مذكور طراحي گرديده و آماده بهره برداري مي باشد لذا با توجه به برگزاري دوره آموزشي براي كارشناسان اعزامي و امكانات موجود كامپيوتري از قبيل ترمينال هاي Main Frame يا pc متصل به ترمينال هاي مذكور و شبكه اينترنت ادارات كل امور مالياتي، مقرر مي گردد ضمن رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي پيوست، ترتيبي اتخاذ نمائيد تا از ابتداي سال 1385 كليه اظهارنامه هاي ارث دريافتي توسط واحدهاي مالياتي ذيربط در واحد رايانه ارث آن اداره كل كه بدين منظور پيش بيني خواهيد نمود ثبت و ممهور گردد.
ضمناً متذكر مي گردد هر گونه تغيير در ساختار واحدهاي مالياتي منبع ارث و يا جابجايي پرونده هاي مزبور بين واحدهاي ذيربط منوط به هماهنگي هاي لازم با دفتر اطلاعات مالياتي اين معاونت و طبق شرايط عنوان شده در بند « الزامات» دستورالعمل مذكور مي باشد. ب/1189
 
 
 
 

                                                                                                             محمود شكري

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/22 و ساعت |
 

تصوير دادنامه شماره 185 ، 186 ، 187 مورخ 3/5/84 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال تبصره هاي يك و پنج ماده 11 و عبارت ”به صورت روز شماره محاسبه مي شود“ از متن ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب     22/10/81 مجلس شوراي اسلامي ايران به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

ضمناً مبناي احتساب جرائم مقرر در قانون مذكور در اجراي تبصره (3) ماده (6)، دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر ماه (‌30 روز )‌تاخير مي باشد و مدت كمتر از (30روز)‌نيز قابل وصول نمي باشد.7092/م

 

 

 

                                                                            علي اكبر عرب مازار

 

 

قوه قضائيه                                                 بسمه تعالي                                 تاريخ:

ديوان عدالت اداري                                  فلاتتبعوالهوي ان تعدلوا                        شماره:

                                                                    دادنامه                               پيوست:

 

تاريخ: 2/5/1384                           شماره دادنامه: 185،186،187               كلاسه پرونده: 82/1045

 

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: 1- كانون سردفتران و دفترياران 2- آقاي احمد علي سيروس 3- آقاي محسن ميراب زاده اردكاني.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره هاي يك، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آيين نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

مقدمه: الف- كانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمد علي سيروس در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي، دفاتر اسناد رسمي مكلف شدند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و ماليات نقل و انتقال را از (فروشنده) دريافت نمايند لذا با توجه به صدر تبصره مذكور، قانونگذار تعلق ماليات را مختص مواردي دانسته كه قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بين بوده و در واقع مالكيت از يد فروشنده خارج مي شود و تاكيد قانونگذار در اخذ رسيد ماليات از فروشنده ، مبين اين قصد است در غير اين صورت از كلماتي مانند معامل و يا تنظيم كننده سند و امثال آن استفاده مي شد نه فروشنده بنابراين در مواردي كه سند تنظيمي موجب تغيير مالكيت نمي گردد قاعدتاً مشمول ماليات نخواهد شد. هيات وزيران در تصويب آئين نامه اجرائي قانون فوق خارج از حدود اختيارات قانوني بنا به دلايل زير اقدام نموده است. 1- به موجب تبصره يك ماده 11 آيين نامه اجرائي قانون موسوم به تجميع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاري نموده و تنظيم هر نوع سند اعم از قطعي و شرطي و رهني و اجاره اي و وكالتي و غيره را مشمول ماليات دانسته كه مغاير صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است.      2- علي رغم آنكه تنظيم سند وثيقه را قانون مشمول ماليات ندانسته تبصره يك ماده 11 آيين نامه تنظيم سند رهني را از موارد اخذ ماليات و عوارض محسوب نموده است. 3- در تبصره 3 ماده 11 آيين نامه ، تنظيم وكالت كلي را محدود نموده كه چنين صراحت و مجوزي در قانون به تنظيم كنندگان آيين نامه داده نشده و قوانين مغاير لغو شده است. 4- دفاتر اسناد رسمي را مكلف به ارسال تصوير فيش هاي پرداختي نموده و در قسمت اخير آيين نامه عدم ارسال تصوير فيش هاي پرداختي و فهرست ماليات نقل و انتقال را مشمول جريمه اي معادل 5/2% ماليات براي هر ماه تاخير و جريمه ديگري معادل 50% اصل ماليات دانسته است. حال آنكه حكم اصلي تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور، پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت « در صورت تخلف از اين حكم مشمول جريمه اي ...» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتي بوده و عدم ارسال آمار كه امري اداري است، نمي تواند مستوجب 2 جريمه نقدي (‌به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد. زيرا هنگامي كه ماليات صحيحاً‌ وصول و به حساب خزانه واريز شده تاخير يا عدم ارسال آمار ضرر و زياني به حقوق دولتي وارد نمي سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ماده 268 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقيب انتظامي و انفصال است، لذا تبصره يك برخلاف اختيارات قانوني تصويب شده است. 4- طبق تبصره 5 ماده 11 آيين نامه مذكور، ادارات راهنمائي و رانندگي مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت و املاك كشور شده و بدين ترتيب بنياد تعاون ناجا با درج آگهي در جرايد، بخش خصوصي را جهت واگذاري خطوط نقل و انتقال خودرو به همكاري دعوت و مبادرت به واگذاري غرفه در اين خصوص نموده است. حال آنكه با توجه به نسخ كليه قوانين و مقررات مغاير به موجب قانون تجميع عوارض مذكور، هيچ گونه مجوزي براي انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر نشده و تاكيد تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور بر وصول ماليات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمي و در چهارچوب سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصي، گذشته از آنكه برخلاف صريح ماده 1287 قانون مدني و بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد. ميلياردها ريال حق الثبت و حقوق دولتي نيز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعاي رسيدگي و لغو تبصره هاي يك ، 3 و 5 ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 28/11/1381 دارد. ب- آقاي محسن ميراب زاده اردكاني در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام مي گردد. «...پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخير خواهد بود.» در حالي كه در تنظيم ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حكم اصلي ماده قانوني فوق را تغيير داده اند. لذا با عنايت به اين كه مورد مذكور از مصاديق قانونگذاري بوده و خارج از حدود اختيارات قانوني هيات وزيران مي باشد تقاضاي ابطال عبارت « به صورت روزشمار» از ماده 29 آيين نامه اجرائي فوق الذكر را دارم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت قانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمد علي سيروس طي نامه شماره 2978 مورخ 27/10/1383 ضمن ارسال تصوير نظريه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام داشته اند. 1- ايراد شاكي در بند يك و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنين كاربرد واژه هاي رهني – وكالتي و غيره در تبصره يك ماده 11 آيين نامه مورد بحث است. حكم قانون به شرح ذيل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم تنظيم سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند  «ح» اين ماده نمي باشد.

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو ، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند «و» اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند «ح» اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و گواهي پرداخت موضوع بند «و» و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يك بار به ادارات مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمه اي معادل 50% ماليات وعوارض متعلقه خواهد بود...» در پاسخ به ايراد مزبور اعلام مي دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثني بودن تنظيم برخي از اسناد از پرداخت ماليات است و حكمي راجع به عوارض ندارد. ثانياً در قسمت مياني تبصره مقرر كرده است، دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد يا گواهي پرداخت عوارض را اخذ كنند و در اين قسمت «سند» علي الاطلاق آمده  و مقيد به نوع خاصي از سند از جمله قطعي نشده است لذا دولت ناگزير بوده براي اجراي حكم قانون انواع سند را قيد كند تا اشكالي در اجرا پيش نيايد. 2- شاكي در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آيين نامه ايراد گرفته كه دولت دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده كه در وكالتنامه هاي كلي به وكالت در نقل و انتقال خودرو تصريح نمايند. دليل تاكيد دولت به تصريح به وكالت نقل و انتقال خودرو در وكالتنامه هاي كلي آن است كه تكاليف دفتر اسناد رسمي مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهي پرداخت عوارض روشن و انجام پذير باشد. با توجه به نكات فوق و نظريه تفصيلي وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهشمند است نسبت به شكايت مطروحه اتخاذ تصميم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است. 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجميع عوارض ، قانونگذار با ذكر عبارت «تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند ح         نمي باشد.» و همچنين اضافه نمودن عبارت « دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوطه به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و همچنين ماليات موضوع بند (ح)‌اين ماده را اخذ نمايند.» عدم پرداخت ماليات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوق الاشاره نموده و معني مخالف آن اين است كه تنظيم ساير اسناد مشمول ماليات خواهد بود. 2- تصويب تبصره 3 ماده 11 آيين نامه و مكلف نمودن دفاتر اسناد رسمي مبني بر تصريح وكالت نسبت به خودرو در اسناد وكالتي كه در راستاي وصول ماليات از تنظيم اسناد وكالتي خودرو مي باشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همين نحو عملي مي شده است و منظور اين است كه اشخاص با تنظيم سند وكالت در خصوص خودرو از پرداخت ماليات مقرر قانون فراز ننمايند. 4- عبارات مندرج در تبصره يك ماده 11 آيين نامه اجرائي قانون معروف به تجميع عوارض عين و تكرار عبارت مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور است. شايان ذكر است كه در صورتي كه دفتر اسناد رسمي قبل از تنظيم سند رسيد پرداخت عوارض و ماليات مقرر و مربوط را اخذ نمايد چه دليلي دارد كه ساير تكاليف و از جمله ارسال فهرستهاي مربوطه را بعد از سپري شدن پانزده روز اقدام و يا اصولاً ارسال ننمايد. 4- در تبصره 5 ماده 11 آيين نامه حكمي مبني بر انجام معاملات اتومبيل در خارج از سيستم ثبت اسناد صادر نشده و چنين برداشتي از آن نادرست است، بلكه مراد از تبصره جلوگيري از عدم پرداخت ماليات هاي متعلقه مربوط به معاملات اتومبيل و وصول حقوق دولتي در صورتي كه معامله خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد صورت گيرد، بوده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران، وزارت امور اقتصادي و دارائي (‌سازمان امور مالياتي كشور)‌و راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

 

راي هيات عمومي

 

الف – حكم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و صول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مصرح در عدم مشمول ماليات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظيم سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو و همچنين به قرينه تكليف دفاتر اسناد رسمي به اخذ رسيد يا گواهي پرداخت ماليات و عوارض از فروشنده مفيد اختصاص حكم قانونگذار به اخذ ماليات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعي خودرو و لزوم تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي است. بنا به جهات فوق الذكر و عنايت به اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وضع هر گونه ماليات را منحصرا از طريق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره يك ماده 11 آيين نامه مورد اعتراض كه مفهوم تسري حكم مقنن به اخذ ماليات و عوارض در صورت تنظيم هر نوع سند «شرطي، اجاره اي ، رهني، صلح ، وكالتي و غيره»‌ و همچنين تبصره 5 ماده 11 آيين نامه كه مبين تفويض صلاحيت تنظيم سند انتقال توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي رانندگي) در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود. ب – مستفاد از حكم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور با عنايت به عدم جواز دريافت ماليات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعي خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمي به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظيم سند رسمي انتقال قطعي (‌در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض مربوط)‌توسط فروشنده است. بنابراين سياق عبارات تبصره يك ماده 11 آيين نامه مزبور كه مفهم الزام دفتر اسناد رسمي با پرداخت ماليات و عوارض و جرائم موضوع اين قانون حتي در صورت پرداخت ماليات و عوارض مقرر قبل از تنظيم سند رسمي توسط فروشنده مي باشد خلاف هدف و حكم مقنن در اين باب است. ج – طبق تبصره 3 ماده 6 قانون موسم به تجميع عوارض پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخير خواهد بود. بنابراين مدلول قسمت آخر ماده 29 آيين نامه اجرائي قانون كه دريافت جريمه فوق الاشعار را به صورت روزشمار اعلام داشته خلاف حكم مقنن در اين باب است. بنا به مراتب مذكور تبصره هاي يك و 5 ماده 11 از جهات فوق الذكر و همچنين عبارت «به صورت روزشمار محاسبه مي شود» از متن ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود. د- نظر به توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شرايط مربوط به تنظيم سند انتقال خودرو و لزوم تعيين مشخصات دقيق مالك و ضرورت تصريح در مورد اختيار وكيل به انتقال خودروي متعلق به موكل، تبصره 3 ماده 11 آيين نامه قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي باشد.

 

 

                                                                                      هيات عمومي ديوان عدالت اداري

                                                                                       معاون قضائي ديوان عدالت اداري

                                                                                                        مقدسي فرد

 

  

 

حقوق ورودي (‌وارداتي)‌بر اساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌سازمان امور مالياتي كشور)‌اعلام مي گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

ماده11– ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماشين آلات راهسازي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي موضوع بند (ح)‌ماده (4)‌حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (‌داخلي)‌و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد.

تبصره 1: دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند(‌قطعي، شرطي، اجاره اي، رهني، صلح، وكالتي و غيره)‌مربوط به انواع خودرو ، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات مربوط را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فيش بانكي ، تاريخ، مبلغ، نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4)‌و همچنين نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملين در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز يكبار به ادارات امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (‌50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود.

تبصره 2- تنظيم سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت خودرو، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود .

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند.

تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت كننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند.

تبصره 5- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (‌ادارات راهنمايي و رانندگي)‌مكلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله ، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده با گواهي .................

 

  

مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتي به درآمد عمومي كشور واريز مي گردد.

تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتي با اعلام دستگاه ذيربط به سازمان امور مالياتي كشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول مي باشد.

ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي هاي لازم ، ماموران ادارات مالياتي ذيربط مي توانند به توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارك آنها را رسيدگي نمايند.

توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات مكلف به ارائه دفاتر ، اسناد و مدارك درخواستي مي باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارك مورد نياز،‌ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 25- چنانچه در رسيدگي ماموران مالياتي به اسناد و مدارك، مابه التفاوتي مشخص گردد، مابه التفاوت مذكور به طور كتبي از توليدكنندگان كالا يا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه مي شود.

ماده 26- تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون در مورد توليد كالا و ارائه خدمات، تاريخ فروش يا ارائه خدمات مي باشد.

ماده 27- مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (‌به استثناي ماليات نقل و انتقال خودرو)‌ نسبت به ماليات و عوارض متعلق به فروش كالا و يا ارائه خدمات هر ماه، حداكثر ظرف دو ماه از انقضاي ماه مزبور خواهد بود.

ماده 28- موديان مالياتي مكلفند اطلاعات مورد نياز را طبق فرم ها و در سررسيدهايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، به ادارات امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

تبصره – موديان مكلفند نسخه اي از رسيد واريز عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند.

ماده 29- مبدا احتساب جريمه موضوع قانون، تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت وجوه مي باشد. جريمه مزبور معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر ماه تاخير بوده و به صورت روزشمار محاسبه مي شود و اين جريمه قابل بخشودگي نيست.

ماده 30- ماخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها  واقعي نيست، ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ، بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد.

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/22 و ساعت |
 

اطلاعيه جامعه حسابداران رسمي ايران

برگزاري كلاس وكارگاه آموزشي توجيهي مخصوص اعضاء و سايرعلاقمندان

 

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/22 و ساعت |
 

اطلاعيه

 

در گردهمايي مورخ 10/12/84 نمايندگان موسسات حسابرسي و اعضاء شوراي‌عالي و هيات‌مديره جامعه حسابداران رسمي، مطلبي با عنوان انتشار ليست رتبه‌بندي موسسات حسابرسي، مطرح گرديد كه كذب محض است.

بدين وسيله ضمن تكذيب انتشار هرگونه ليستي از اين قبيل، موكداً يادآور مي‌شود كه از طرف جامعه حسابداران رسمي ايران، تاكنون فهرستي متضمن رتبه‌بندي يا درجه‌بندي موسسات حسابرسي عضو جامعه منتشر نگرديده  و در حال حاضر كليه موسسات مزبور واجد شرايط مي‌باشند.

بديهي است در صورت اقدام به رده‌بندي موسسات حسابرسي مراتب بنحو مقتضي به اطلاع كليه همكاران خواهد رسيد.

و من‌ا... التوفيق

دبير كل جامعه حسابداران رسمي ايران

+ نوشته شده توسط حسابیران> www.hesabiran.com در 84/12/22 و ساعت |