ويژگیهای امنيتی اسکناس به شما کمک میکند تا به راحتی اسکناسهای واقعی را از موارد تقلبی و جعلی آنها تشخيص دهيد. در اسکناسهای صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موارد متعددی از خصوصيات امنيتی وجود دارد که تشخيص آنها با اندکی دقت برای شما آسان خواهد بود. در بيشتر موارد بهتر است به يک خصيصه اکتفا نکنيد بلکه موارد بيشتری را جهت حصول اطمينان بيشتر بررسی نمائيد. دقت داشته باشيد که نگهداری و استفاده از اسکناسهای جعلی پيگرد قانونی دارد.در زير ويژگیهای امنيتی اسکناسها به تفکيک هر اسکناس آورده شده است.
شورای پول و اعتبار در ارتباط با سیاست های پولی سال 1385 (تعدیل نرخ های سود بانکی) مواردی را بشرح ذیل تصویب کرد:
الف – براساس مفاد ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای «الف» و «ب» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک های دولتی برای کلیه بخش های اقتصادی در سطح چهارده درصد یکسان خواهد بود.
ب – نرخ های سود مورد انتظار تسهیلات، ناظر بر تسهیلات جدید بانک ها بوده و تسهیلات قبلی بانک ها تا سررسید و تسویه با نرخ های قبلی به قوت خود باقیست.
ج- نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانک های دولتی در دامنه 7 درصد (سپرده های کوتاه مدت) و 16 درصد (سپرده های بلندمدت پنج ساله) قرار خواهد داشت.
همچنین شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی برای کلیه بخش های اقتصادی در سال 1385 را در سطح سه درصد بالاتر از نرخ های سود تسهیلات در بانک های دولتی تصویب نمود.
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با توسعه بازارهاي غيررسمي پولي علاوه بر خروج سپردههاي مردم از بانكها ، واسطهگري و دلالي نيز در كشور گسترش خواهد يافت.
كارشناسان اقتصادي معتقدند: نرخ سود سپردهگذاري در بانكها نبايد كمتر از ميزان تورم باشد زيرا سپردهگذاران براي جلوگيري از كاهش قدرت پول خود، سپردههاي خود را از بانكها خارج خواهند كرد.
اين در حالي است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و سود سپردهگذاري، علاوه بر بانكهاي دولتي به فعاليت بانكهاي خصوصي كه كمتر از پنج سال است در ايران كار خود را آغاز كردهاند، خسارت وارد ميكند.
از آنجا كه بالا بودن نرخ سود سپردهگذاري در بانكهاي خصوصي در سالهاي اخير سبب شده مردم براي كسب سود بيشتر سپردههاي خود را نزد اين بانكها سپردهگذاري كنند، كاهش تدريجي آن به خروج اين منابع از بانكهاي خصوصي منجر ميشود.
برخي از كارشناسان بانكي اعتقاد دارند: كاهش نرخ سود بانكي تا كمتر از نرخ تورم و فرار سرمايههاي سپردهگذاران، ورشگستكي نظام بانكي را در پي خواهد داشت.
آنها معتقدند، نرخ سود سپردهگذاري نبايد كمتر از نرخ تورم باشد زيرا كاهش سود سپردهگذاري و تسهيلات بانكي تنها با ارايه راهكارهاي مناسب و متناسب با نرخ تورم عملي ميشود.
در عين حال، رييس كل بانك مركزي بتازگي در مجلس شوراي اسلامي گفته بود:
ما با كاهش نرخ سود بانكي موافقت داريم به همين علت نظام بانكي داوطلبانه نسبت به كاهش نرخ سود سپردهگذاري اقدام كرد.
"ابراهيم شيباني" با ارايه عملكرد بانكهاي كشور و با اشاره به نظام بهره بانكي در ساير كشورهاي جهان، گفت: در هيچ كشوري در دنيا، سود بانكي كمتر از نرخ تورم نيست، بلكه چند درصد هم از آن بيشتر است.
وي معتقد است: در بازارهاي غيررسمي تا ۶۰درصد به سپردهگذاران سود پرداخت ميشود لذا اگر منابع سپردهگذاري خود را هدايت نكنيم در آن صورت پول مردم در اين بازارها به كار گرفته ميشود.
رييس كل بانك مركزي با بيان آنكه نرخ سود تسهيلات بانكي از سه سال پيش از ۲۴به ۱۴درصد كاهش پيدا كرده است، اظهار داشت: كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي به بحران نظام پولي در كشور منجر ميشود.
به هر حال به علت اتكاي بانكها به منابع سپردهگذاران و كاهش نرخ بهره سپردهگذاري مردم در نزد بانكها، تجهيز منابع بانكهاي دولتي و خصوصي با مشكلات اساسي مواجه خواهد شد.
هم اكنون حدود ۲۵ميليون سپردهگذار، سپردههاي خود را نزد بانكهاي دولتي و خصوصي سپردهگذاري كردهاند و كاهش سود آن منجر به از بين رفتن اين منابع در نظام بانكي كشور خواهد شد.
هرچند كه بانك مركزي در روزهاي اخير مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را به تمام بانكها ابلاغ كرده است اما ادامه كاهش آن بدون توجه به كاهش نرخ تورم در كشور به فرار سرمايههاي نظام بانكي كمك ميكند.
بر اساس اين مصوبه مقرر شده است كه از اول سال ۸۵سود تسهيلات بانكهاي دولتي به ۱۴درصد و بانكهاي خصوصي به ۱۷درصد كاهش يابد.
بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد هماكنون شبكه بانكي كشور به علت محدوديت منابع از هر سه تقاضا تنها براي يك متقاضي تسهيلات پرداخت ميكند و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها، تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات را با افزايش قابل توجهي مواجه خواهد كرد.
باافزايش تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي و ميزان نقدينگي در جامعه ، پيشبيني ميشود كه در بلندمدت زمينههاي سير صعودي تورم در كشور نيز فراهم شود.
تصويب منطقي كردن سود تسهيلات بانكي توسط مجلس شوراي اسلامي تا پايان برنامه چهارم توسعه در سال ۸۸و يك رقمي شدن آن ضروري است دست اندركاران اقتصادي با ارايه راهكارهاي منطقي، زمينه كاهش نرخ تورم در كشور را به هفت و يا هشت درصد فراهم كنند.
هماكنون نرخ سود سپردهگذاري در بانكهاي دولتي هفت تا ۱۷درصد و بانكهاي خصوصي از ۱۲تا ۲۱/۵درصد با توجه به نوع سپردهگذاري متغير است.
سازمان امور مالياتي كشور با تدوين جدول تازهاي در ارتباط با معافيت مالياتي بخشي از مالياتدهندگان سقف معافيت مالياتي حقوق و دستمزد كاركنان دولت را 217هزار و 500تومان تعيين كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ميزان معافيت مالياتي دستمزد حقوقبگيران سالانه 26ميليون و 100هزار ريال تعيين شده كه ماهانه 2ميليون و 175هزار ريال است.
عملكرد معافيت مالياتي مشاغل در سال 85 نيز همانند معافيت مالياتي حقوقبگيران تعيين شده و معادل 26ميليون و 100هزار ريال است.
اين گزارش حاكي است، صاحبان مشاغل اظهارنامههاي مالياتي سال 85 را در تيرماه سال 86 ارائه خواهند كرد و اظهارنامههاي مالياتي سال 84 در تابستان امسال ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس همچنين ميزان عملكرد معافيت مالياتي سال 84 مشاغل نيز 22ميليون و 800 هزار ريال براي يك سال پيشبيني شده است.
اين گزارش اضافه ميكند: نرخ مالياتي شركتها نيز 25درصد ثابت است و مقررات ماليات بر ارث هنوز تغييري نداشته است.
پیامهای حرفهای سازمان حسابرسی
مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، سی و سومین شماره پیامهای حرفهای، ویژه اسفندماه را منتشر کرد.
عنوانهای مطرح شده در این شماره عبارتند از: سیاست دولت چین برای همگرایی با استانداردهای بینالمللی حسابداری، تاثیر استانداردهای بینالمللی حسابداری در اخذ تصمیمات سرمایهگذاری در قاره اروپا، برپایی جشن در پکن به مناسبت انتشار استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید چین، انتشار 8 استاندارد حسابرسی جدید در مورد براورد خطر، یادداشت تفاهم هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیئت استانداردها بینالمللی حسابداری (IASB).

