چگونه مالیات بیشتری نپردازیم

 چگونه مالیات بیشتری نپردازیم

از کلیه اندیشمندان حسابداری ، حسابرسی، اقتصاد ، مدیریت و تجارت الکترونیک دعوت می شود مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۳/۸۵   به نشانی : مشهد صندوق پستی 1376-91775  ارسال و یا با درج در ذیل همین موضوع ( بر روی عبارت نظر بدهیدکلیک نمائید)ارسال نمایند .  پس از برسی کارشناسی از سوی نشریه ،  ضمن انتشار مقالات برتر  به بهترین مقالات جوایز نفیسی اهدا خواهد شد . ( ضمننآ به اطلاع میرساند مقالات ارسالی مسترد نخواهد شد ) 

رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران:

بخش دولتي هنوز از سيستم بهاي تمام شده براي توليدات خود استفاده نمي‌كند

رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران گفت: متاسفانه بخش دولتي در ايران هنوز از سيستم بهاي تمام شده براي توليدات خود استفاده نمي‌كند كه اين امر از مهم‌ترين دلايل ضعف كارايي و اثربخشي دستگاه‌هاي دولتي است.

غلامرضا سلامي كه به مناسبت برپايي سمينار بهاي تمام شده ابزار ارتقاي بهره‌وري (8 و 9 ‌خردادماه 1385) سخن مي‌گفت، با اعلام اين مطلب افزود: در بخش دولتي حتي تشكيلات عظيمي مانند صنعت نفت، هنوز از سيستم‌ بهاي تمام شده براي توليدات خود بهره نمي‌گيرند و در بخش خصوصي نيز به دلائل گوناگون، توجه جدي به اين مهم نشده است. وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي در رقابت با توليدكنندگان خارجي، متاثر از اين بي‌توجهي است، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه، به اين مهم توجه جدي نشده است.سلامي يادآور شد: براي مثال در ماده ‌138 اين قانون، شناسايي و احصاي فعاليت‌ها و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين قيمت تمام شده آنها و نيز تخصيص اعتبارات، بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليت‌ها متناسب با قيمت تمام شده، به عنوان يك تكليف، براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعيين شده است. وي در مورد انتخاب عنوان بهاي تمام شده، ابزار ارتقاي بهره‌وري براي سمينار امسال انجمن حسابداران خبره گفت: ارتقاي بهره‌وري در برنامه چهارم توسعه، يكي از عمده‌ترين عوامل رشد اقتصادي، طي دوران پنج‌ساله برنامه در نظر گرفته شده است. رييس‌ شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران اضافه كرد: اين مهم به تنهايي نزديك به يك سوم رشد متوسط 8‌درصدي پيش‌بيني شده در اين برنامه را به خود اختصاص داده است.

به گفته اين كارشناس مالي، از آنجايي كه در گذشته هيچ نوع اقدام موثري در زمينه بررسي ابزارهاي ارتقاي بهره‌وري، از طرف مراجع ذي‌ربط مشاهده نشده است انجمن حسابداران خبره ايران، به عنوان يكي از فعال‌ترين نهادهاي مدني، لازم ديد تا در اين زمينه، باب بحث را بگشايد.وي ادامه داد: از نظر ما حسابداران، براي ارتقاي بهره‌وري استقرار سيستم‌ بهاي تمام شده در بنگاه‌هاي اقتصادي و حتي غيرانتفاعي و بهره‌برداري از اطلاعات سيستم حسابداري، مديريت در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خرد و كلان از اهم اقدامات به شمار مي‌رود كه متاسفانه تاكنون به اين مهم توجه لازم مبذول نشده است.سلامي اظهار داشت: در ساد‌ه‌ترين تعريف، بهره‌وري مطلوب عبارت است از استفاده بيشينه و بهينه از عوامل توليد كه همان كار و سرمايه است.

وي گفت: بنا بر اين تعريف، چنانچه بتوان از حداكثر نيروي كار و مديريت و تمامي ظرفيت ماشين‌آلات و تجهيزات، در توليد بهره‌برداري كرد، مي‌توان ضايعات مواد مصرفي را به حداقل رساند. آنگاه سهم هزينه‌هاي متغير و ثابت در بهاي تمام شده واحد محصول كاهش يافته و در اين صورت مي‌توان بدون سرمايه‌گذاري اضافي سود بيشتر و ارزش افزوده بيشتري را ايجاد كرد.سلامي تصريح كرد: سيستم‌هاي هزينه‌يابي، اين امكان را فراهم مي‌سازد تا بتوان اجزاي بهاي تمام شده محصول (اعم از كالا و خدمات) را با نرم‌هاي ملي و بين‌المللي كه مي‌تواند در قالب بودجه‌ريزي عملياتي تجلي پيدا كند، مقايسه و انحرافات را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

«سمينار بهاي تمام شده: ابزار ارتقاي بهره‌وري» توسط انجمن حسابداران خبره ايران در روزهاي 8 و 9‌خردادماه امسال در مركز همايش‌هاي رازي تهران برپا مي‌شود.

شرايط پرداخت و ميزان وام مسكن مستمري‌بگيران تامين‌اجتماعي اعلام شد

معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي با اعلام اينكه كليات پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به مستمري‌بگيران از طريق شعب به تصويب هيات مديره سازمان تامين اجتماعي رسيده است در گفت‌وگو با ايسنا افزود: بر‌اساس اين مصوبه مقرر شد به منظور ايجاد رضايتمندي، حذف مقررات دست و پاگير و وثيقه‌هاي ماخوذه و وصول به موقع مطالبات، تسهيلات قرض‌الحسنه توسط شعب سازمان پرداخت و اقساط تسهيلات اعطايي به طور سيستماتيك از محل مستمري دريافت كنندگان كسر شود.

حسين قديم تصريح كرد: مكانيزم‌هاي اجراي طرح و نرم‌افزارهاي لازم در دست تدوين است و اميدواريم در نيمه اول سال‌جاري اجرايي شود.

معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين‌اجتماعي همچنين ميزان وام احداث و خريد مسكن براي مستمري‌بگيران و بيمه‌شدگان سازمان در سال‌جاري را 7ميليون تومان اعلام كرد و افزود: ميزان كل اعتبار مربوط به پرداخت وام‌هاي مسكن و قرض‌الحسنه سازمان تامين اجتماعي 500ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته هيچ افزايشي نداشته است. وي با اشاره به اين كه اعتبار مربوط به هر استان بر اساس سرانه تعداد بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران آن تخصيص مي‌يابد، افزود: سقف وام و تسهيلات جهت احداث و خريد مسكن در كلانشهرها به‌جز تهران 6ميليون تومان و ساير شهرستان‌ها 5 ميليون تومان تعيين شد.

به گفته قديم، وام قرض‌الحسنه ازدواج 300 هزار تومان و وام ضروري تحصيل 200 هزار تومان است. معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي گفت: مستمري‌بگيران و بيمه‌شدگاني كه داراي حداقل 5 سال سابقه پرداخت حق‌بيمه باشند مي‌توانند از تسهيلات احداث مسكن برخوردار شوند. همچنين شرايط تعلق وام خريد مسكن، داشتن حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق‌بيمه است. وي يادآور شد: افراد با دو سال سابقه پرداخت حق بيمه مي‌توانند از انواع وام‌هاي ضروري استفاده كنند.

پيش از اين بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران براي دريافت تسهيلات پس از تاييد استحقاق آنها در شعبه براي دريافت تسهيلات به بانك رفاه مراجعه كرده و با ارائه ضامن وثيقه پس از كسر 15 تا 16هزار تومان از وام 200هزار توماني، 175هزار تومان دريافت مي‌كردند.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در رو

 تاريخ 22/1/85

                                                                                                      شماره 1319/83-211

سازمان امور مالياتي كشور

معاون فني و حقوقي

 

اداره كل امور مالياتي شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                                 دفتر فني مالياتي

اداره كل                                                                                                      هيات عالي انتظامي مالياتي

دفتر                                                                                                           دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران

دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                                    سازمان حسابرسي

مجله ماليات

 

تصوير دادنامه شماره 560 هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمي شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.7638/م

 

 

 

                                                                                                                    محمد قاسم پناهي

 

 

 

 

 

 

صفحه 2                                                   روزنامه رسمي 22/12/1384                                                         شماره17784

 

 

شماره ه82/319                                        17/12/1384

تاريخ:11/10/1384 شماره دادنامه:­560  كلاسه پرونده: 82/319

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي رحمت اله هاشم زاده

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي.

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب بخشنامه مورد شكايت از ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مراكز استانها خواسته است تا نسبت به تشخيص و اخذ ماليات به شرح مذكور در بخشنامه فوق از افرادي كه مبادرت به خريد و فروش خودرو از شركتهاي خودروسازي مي نمايند اقدام شود. اين اقدام وزارتخانه مذكور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغاير با اصول4 ، 5 و 173 قانوني اساسي و نيز مخالف موازين شرعي و ماده 600 قانون مجازات اسلامي مي باشد زيرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائي از هر وسيله نقليه معادل 8% ماليات از صاحب وسيله نقليه دريافت مي نمايد (‌3 درصد ماليات شماره گذاري – 3 درصد به عنوان ماليات يك درصد به عنوان حق الثبت و يك درصد هزينه انتقال سيلندر كه دو رقم اخير در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ مي گردد) لذا مطالبه مجدد ماليات يعني دريافت دوباره ماليات از يك وسيله نقليه صرفنظر از اين كه منطقي به نظر نمي رسد اصولاً مغاير با موازين شرعي و اصول قانون اساسي مي باشد به نحوي كه به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه ياد شده موجب كسري توليد در مقايسه با سالهاي قبل از صدور بخشنامه از ناحيه خريداران مي باشد . لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده، به طور كلي مالياتها به دو دسته اصلي مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شوند. وجه تمايز اين دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها مي باشد. لذا هر يك از اينها نيز به موازات يكديگر و به موجب مقررات خاص خود كه در فرآيند مقرر تنظيم ، تصويب و قابليت اجرائي يافته اند مطالبه و وصول مي گردند. وجوهي از قبيل ماليات و عوارض موضوع بندهاي (ه) ماده 3 و (‌و) ،(ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 كه هم اكنون وصل مي شوند ، از نوع مالياتهاي غيرمستقيم مي باشند كه با واسطه از مصرف كننده نهائي اخذ مي گردند زيرا اين مبالغ را فروشنده ( اعم از كمپاني سازنده و يا دستهاي بعدي)‌به صورت بخشي از ثمن معامله از خريدار اخذ و عملا اين وجوه توسط شخصي كه از اين خودرو بهره برداري مي كند پرداخت مي گردد. از طرف ديگر به موجب بندهاي 2 و 4 ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم ، مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن «هرشخص حقيقي يا حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايند مشمول پرداخت ماليات مي باشد.» بنابراين مطابق ماده 93 درآمدي كه اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر نظير خريد و فروش خودرو تحصيل مي كنند پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي شود. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

 

راي هيات عمومي

الف- به شرح نظريه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احكام شرع شناخته نشده است بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 ملاك اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي را كسب درآمد اعلام نموده و كسب درآمد از طريق فروش خودرو را با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات اعلام داشته است. بنابراين بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزير امور اقتصادي و دارائي كه با عنايت به مفاد بند يك دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي مبين جواز اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص ديگر مي باشد خلاف هدف و حكم صريح مقنن در باب شرايط وصول ماليات تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

 

                                                                                           هيات عمومي ديوان عدالت اداري

                                                                                           معاون قضائي ديوان عدالت اداري – رهبرپور

 

تصويب‌نامه راجع به دستورالعمل نحوه و ميزان حقوق و مزاياي كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد

تصويب‌نامه راجع به دستورالعمل نحوه و ميزان حقوق و مزاياي كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد

پیامهای حرفه­ای سازمان حسابرسی

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، سی و چهارمین­ شماره پیامهای حرفه­ای، ویژه فروردین­ماه را منتشر کرد.

عنوانهای مطرح شده در این شماره عبارتند از: الزامی شدن رسیدگی به بودجه و پیش­بینی عملکرد شرکتهای پذیرفته­شده در بورس توسط شورای­عالی بورس، انتشار پیش­نویس نحوه ارائه صورتهای مالی توسط هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری (IASB)، بررسی پروژه مشترک همگرایی توسط هیئت استانداردهای حسابداری ژاپن و هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری و موضوعات مورد توافق جهت دستیابی به همگرایی استانداردهای حسابداری امریکا و بین­المللی.

دیدار با خانواده شهدای سازمان حسابرسی

ایثار و شهادت از نمادهای عظمت و شکوه فرهنگ اسلامی و عامل تحقق انقلاب و پیروزی در ­دفاع مقدس و مهم ترین علت بارز عزت و اقتدار نظام محسوب می­شود و تجلیل و تکریم از شهدای گرانقدر و جانبازان و آزادگان و رزمندگان و سپاسگزاری از خانواده­های ایشان مؤثرین عامل رشد و توسعه این فرهنگ می­باشد.

با همت واحد بسیج و برخی همکاران علاقمند سازمان سازمان حسابرسی، به­مناسبت فرا رسیدن سال جدید، خانواده معظم شهدای سازمان میزبان عده­ای از همکاران بودند. در این دیدار که به­منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و تجدید دیدار با خانواده­های ارجمندشان انجام شد، همکاران ضمن اهدای گل و شیرینی در منازل شهدای مکرم، شهید کرمی، شهید زارع بیدکی، شهید عطارباشی مقدم، شهید ملا طایفـه و شهیـد تقی­زاده حضور یافتند و با گرامیداشت یادشان با ارزشهای والای انسانیشان تجدید میثاق کردند.

انتصابات در شورای­عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

باتوجه به پایان دوره ششماهه ریاست آقای نظام­الدین ملک­آرایی در شورای­عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای­عالی با تشکر از مساعی ایشان، آقای مصطفی جهانبانی را به سمت رئیس و خانم فریده شیرازی رابه سمت نایب رئیس شورای­عالی برای مدت 6 ماه برگزید.

 همچنین در این جلسه برنامه و بودجه سال 1385 جامعه حسابداران رسمی به تصویب رسید

فعالیت شرکت‌های دستگاه‌‏های اجرایی تا خردادماه از تهران به شهرستان‌‏ها منتقل می‌شود

هیئت­وزیران، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فهرست دستگاه‌‏های موضوع بند «د» تبصره 19 قانون بودجه سال 1385 کل کشور را تعیین کرد.

به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع‌‏رسانی دولت، بر اساس این مصوبه دستگاه‌های مربوط باید حداکثر تا پایان خرداد سال 1385 نسبت به انتقال مراکز اداری شرکت‌‏های خود اقدام کنند. بنابراین گزارش، براساس قانون بودجه سال جاری، دستگاه‌‏های اداری که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان‌‏ها یا شهرستان‌‏ها است، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان‌‏های ذیربط اقدام کرده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌‏های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و تا 50 درصد آن را صرف اجرای طرح‌‏های تملک دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای همان دستگاه‌‏ها در استان مورد نظر نمایند.

آيين‌نامه اجرايي ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 آيين‌نامه اجرايي ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  ( مرکز آمار ایران )

مصوبه شورايعالي اداري راجع به تأسيس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع)

 مصوبه شورايعالي اداري راجع به تأسيس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع)

سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد ماهانه حقوق بگیران اعلام شد

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور
حقوق و دستمزد ماهانه حقوق بگیران تا سقف 000/160/2 ریال از پرداخت مالیات معاف شد
از ابتدای سال جاری ( سال 85 ) ، کارکنان مشمول قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا حقوق ماهانه 000/160/2 ریال،از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر علی اکبر عرب مازار ، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند را، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
مطابق این بخشنامه و براساس مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، درآمد حقوق تا سقف 000/160/2 ریال از پرداخت مالیات معاف بوده و درآمدهای بالاتر از این میزان، به تناسب بین 10تا 25 درصد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود. بر این مبنا ، درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق در سال جاری 000/920/25 ریال تعیین شده است .
لازم به ذکر است ضریب جدول حقوق موضوع ماده ( 33 ) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/85 ، چهارصد و سی و دو ( 432 ) ریال اعلام شده است . 

 مشاهده جداول حقوق

دستورالعمل چگونگي ادغام موسسات حسابرسي

در حال حاضر طبق قوانين جاري، ادغام موسسات حسابرسي در قالب ايجاد شخصيت حقوقي واحد وجود ندارد. لذا ادغام موسسات حسابرسي از طريق ورود شركاي يك موسسه در موسسه ديگر و انحلال و يا با تغيير موضوع فعاليت يكي از موسسات تحت شرايط زير امكان‌پذير است:

الف- تعاريف

موسسه ادغام شونده- موسسه‌اي كه مقرر است شركاي آن به موسسه ديگر وارد شده و اين موسسه منحل گردد.

موسسه ادغام كننده- موسسه اي است كه مقرر است،  شركاي موسسه ادغام شونده را بپذيرد.

قرارداد- قرارداد مربوط به هر نوع خدمات حرفه‌اي موضوع بند "ت" ماده يك اساسنامه جامعه .

جامعه – جامعه حسابداران رسمي ايران

ب- تعهدات موسسه ادغام شونده

 

1-ب-	تهيه صورتجلسه‌اي توسط شركاء مبني بر موافقت با ادغام
2-ب-	ارائه فهرست كليه قراردادهاي در جريان به جامعه
3-ب-	مذاكره با طرفهاي قرارداد جهت تغييرنام و انتقال تعهدات قراردادهاي خدمات غيرحسابرسي به موسسه ادغام كننده.
4-ب-	عدم پذيرش كار جديد در قالب موسسه ادغام شونده بعد از تاريخ ادغام.
5-ب-	شركاء در قالب موسسه ادغام شونده، صرفاً مجاز به انجام تعهدات مربوط به قراردادهايي مي‌باشند كه طرفهاي آنان با تغيير نام و تعهدات (موضوع بند 3-ب) موافقت نكرده‌اند.
6-ب-	ارائه تعهدنامه به جامعه مبني بر رعايت كليه موارد مندرج در بندهاي 2-ب تا 5-ب و نيز ارائه صورتجلسه مربوط به انحلال موسسه (در مورد موسساتي كه از طريق انحلال ادغام مي‌شوند) دو ماه پس از ايفاي تعهدات مربوط به قراردادهاي موضوع بند 5-ب.
7-ب-	موسساتي كه از طريق توقف فعاليت قصد ادغام دارند، مكلف به رعايت موارد زير مي‌باشند: 1-     اعلام توقف فعاليت موسسه و تغيير موضوع فعاليت آن به اداره ثبت شركتها حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از ايفاي تعهدات مربوط به قراردادهاي موضوع بند  5-ب توضيح اينكه موضوع فعاليت جديد بايد خارج از موضوعات پيش‌بيني شده در بند "ت". ماده يك اساسنامه جامعه باشد. 2-     ارائه تعهدنامه به جامعه مبني بر رعايت مورد 1  فوق و نيز موارد مندرج در بندهاي 2-ب تا 5-ب .

ج- تعهدات موسسه ادغام كننده

تهيه صورتجلسه شركاء مبني بر پذيرش شركاي موسسه ادغام شونده

د- ساير موارد:

 

1-د-	تنظيم موافقتنامه بين شركاي موسسات ادغام كننده و ادغام شونده در ارتباط با ادغام و تعيين تاريخ آن و ارائه يك نسخه از موافقتنامه به جامعه.
2-د-	از تاريخ ادغام نام موسسه ادغام شونده از فهرست موسسات عضو جامعه حذف خواهد شد.
3-د-	در صورت عدم ايفاي تعهدات فوق‌الذكر توسط هر يك از موسسات ادغام شونده و ادغام كننده، موضوع تخلف از مقررات جامعه تلقي شده و كليه شركاي موسسات فوق مشمول اشد مجازات پيش‌بيني شده در رديف 53 موضوع جدول ماده 10 آئين‌نامه انضباطي جامعه خواهند بود.

 

اين دستورالعمل در جلسه مورخ 17/12/1384 شوراي‌عالي به تصويب رسيد.

مجموعه مقررات ارزی

» بخش اول - واردات کالا و خدمت 606 KB -  

» بخش دوم - حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی 305 KB -  

» بخش سوم - خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی 248 KB -  

» بخش چهارم - تسهیلات ارزی 743 KB -  

» بخش پنجم - دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سال‌های قبل) 188 KB -  

» بخش ششم - عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور 148 KB -  

» بخش هفتم - نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا 320 KB -  

نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، تسهیلات، کارمزد خدمات و جریمه دیرکرد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

به اطلاع هموطنان گرامی می رساند؛ طی دستور العمل صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی، پست بانک و موسسه اعتباری توسعه نحوه محاسبه  سود سپرده‌ها، تسهیلات، کارمزد خدمات و جریمه دیرکرد به صورت روزشمار اعلام گردید.

در این دستورالعمل اشاره شده است که به منظور وحدت رویه در سیستم بانکی، درکلیه موارد ماخذ محاسبه درمورد پارامتر ماه، تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 29 یا 30 و یا 31 روز) و ملاک محاسبه در رابطه با سال، تعداد روزهای سال (365 یا 366 روز) در نظر گرفته شود.

 روابط عمومی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران